به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از مهر، به زودي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي دولت تدبير و اميد برنامه نشست هاي شوراي عالي کار براي مذاکره رو در روي کارگران، کارفرمايان و دولت را درباره حداقل دستمزد سال آينده ارائه خواهد کرد. مقامات کارگري و کارفرمايي مي گويند تاکنون زمانبندي مشخصي از سوي وزارت کار براي آغاز گفتگوها اعلام نشده و اين کار هرچه سريعتر بايد آغاز شود.
آنها معتقدند تاخير بيش از اين در شروع چانه زني ها باعث کشيده شدن مباحث به روزهاي پاياني سال و در نتيجه، اتخاذ تصميمات عجولانه و يکباره خواهد شد که ممکن است منافع کارگران و کارفرمايان را تامين نکند. با اين حال، در طول سال هاي گذشته همه حداقل دستمزدها در هفته پاياني سال تعيين و اعلام شده است.
هم اکنون گروه هاي مختلف کارگري کميته هايي را براي بررسي وضعيت معيشت و هزينه هاي خانوار کارگري تشکيل داده اند و در اين زمينه در حال کار هستند. برآيند کار گروه هاي کارگري تدوين پيشنهاد نهايي آنها براي افزايش دستمزد سال آينده به شوراي عالي کار خواهد بود.
در عين حال، کارفرمايان نيز به عنوان يکي از گروه هاي اصلي طرف مذاکره با کارگران و پرداخت کننده دستمزدها هم جنب و جوش هايي را براي ورود به گفتگوهاي دستمزد شوراي عالي کار آغاز کرده اند ولي در مذاکرات درون گروهي خود، برخي اقدامات را درباره دستمزد سال ?? کارگران در دست انجام دارند.
تدوين سناريوهاي جديد مزدي
پيگيري ها نشان مي دهد کارفرمايان در نظر دارند تا پيشنهاد افزايش حداقل دستمزد سال آينده خود را حداکثر به ميزان پيش بيني دولت براي افزايش ?? درصدي حقوق کارمندان در لايحه بودجه سال ??، تنظيم و به شوراي عالي کار ببرند.
در اينصورت کارفرمايان با پيشنهاد افزايش ?? هزار و ??? توماني سال آينده حداقل دستمزد کارگران به شوراي عالي کار خواهند رفت که در نهايت حداقل مزد از ??? هزار و ??? تومان به ??? هزار و ??? تومان خواهد رسيد.
علاوه بر اين، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرده است در نظر دارد تا از طريق دولت برخي کمک هاي غيرنقدي را نيز براي تقويت معيشت کارگران در سال ?? در نظر بگيرد که در صورت تحقق اين امر مي توان انتظار داشت کارگران در سال آينده علاوه بر افزايش حدود ??? هزارتوماني نقدي حداقل دستمزد، برخي کمک هاي غيرنقدي را نيز به صورت ماهيانه و يا فصلي دريافت کنند.
اصغر آهني ها در گفتگو با مهر با اعلام اينکه کارفرمايان در حال انجام مطالعات جهت جمع بندي مباحث مورد نياز جهت طرح در نشست هاي تعيين حداقل دستمزد سال آينده هستند گفت: با اين وجود، هنوز از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برنامه حضور در جلسات شوراي عالي کار اعلام نشده است.
عضو شوراي عالي کار و نماينده کارفرمايان کشور اظهارداشت: نمي توان به صورت روشن درباره دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار سخن گفت اما موضوعي که بيشتر کارفرمايان و بنگاه ها را با خود درگير کرده است، رکود اقتصادي صنايع و فعاليت با ظرفيت هاي پايين است.
آهني ها اميدواري جامعه براي ارزان شدن خدمات و توليدات را باعث دامن زدن به رکود صنايع و کاهش شتاب فعاليت ها دانست و افزود: با وجود افت توليد و فعاليت اقتصادي، اما بنگاه ها نيروهاي خود را تعديل نکرده اند و سعي در جهت حفظ نيروي کار شاغل در واحدهاي توليدي کشور است.
پرداخت يارانه سهم توليد وعده نباشد
اين مقام مسئول کارفرمايي کشور در اين زمينه دولت وعده داده است در فازدوم هدفمندي يارانه ها سهم بخش توليد را پرداخت خواهد کرد و اين مسئله مي تواند نويدي براي تقويت پرداخت دستمزد به کارگران باشد بيان داشت: معمولا کارفرمايان و صاحبان بنگاه ها تا چيزي به دستشان نرسد، ارزيابي خاصي بر اساس گفته ها انجام نمي دهند.
نماينده کارفرمايان کشور در شوراي عالي کار تصريح کرد: بايد تفکر دولت به سمت حمايت از توليد باشد. کارفرمايان نيروها و کارگران را خانواده خود مي دانند و تا جايي که ممکن باشد به آنها در بهبود معيشت کمک خواهند کرد، البته مواردي نيز وجود دارد که پرداخت حقوق ها به تعويق افتاده است و کارفرما نتوانسته به تعهد خود عمل کند.
عضو شوراي عالي کار درباره اظهارات مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه درباره تدوين يک مدل جديد براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده، با اشاره به اينکه هيچ مدلي بدون مذاکره ? جانبه دولت، کارگران و کارفرمايان عملياتي نخواهد بود بيان داشت: بايد توان معيشتي کارگران به تناسب ارتقاء سطح بهره وري نيروي کار تقويت شود.
آهني ها با اشاره به اينکه دولت مي تواند از طريق ارتقاء سطح خدمات تامين اجتماعي به کارگران کمک کند افزود: در هر صورت افزايش دستمزد سال آينده کارگران و مشمولان قانون کار نيازمند بررسي در شوراي عالي کار است.